کمتر جامعه ی شرقی است که در قرن هجده و به خصوص در قرن نوزدهم از تاثیر  فرهنگ و تمدن غرب به دور مانده باشد. جامعه ی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و اندک اندک دامنه ی بینش مدرن  Modernity)) به تمام قلمرو ها از جمله حکومت، قانون، تکنولوژی ، ادبیات و هنر  گسترش یافت و از این رهگذر در بنیاد آداب و رسوم و اعتقادات دیرپای بومی تأثیر گذاشت و ارزش های جاری را دستخوش دگرگونی نمود. از این رو با گسترش و نفوذ و تسلط فرهنگ غرب بر جهان سوم و ایران، تجددّ به عنوان هنجاری ارزشمند در مقابل هنجارهای دیرپای حاکم بر جامعه قرار گرفت. دگرگونی های مختلف اجتماعی، تکنولوژیکی و فرهنگی، تضاد میان روش های سنتی و شیوه های جدید را هر چه بیشتر تعمیق بخشید. عوامل فوق همراه با عقب ماندگی اقتصادی نظام حاکم بر ایران و درهم ریختگی نظام مالی قاجاریه بحران را به ابعاد اجتماعی – فرهنگی نیز کشانید. ورود کالاهای خارجی در ایران صنایع داخلی را دچار کساد و رکود نمود و تورم کمرشکن، مردم را با دشواری های اقتصادی روبرو ساخت . به همین جهت عده ی کثیری از بازرگانان به قفقاز، همسایه ی شمالی ایران مهاجرت کردند. عده ای از روشنفکران و بعضی از بازرگانان، بحران را در ساخت سنتی دستگاه حاکمه دانستند و از این رو بازاریان و روشنفکران با پشتیبانی مهمی از علما نغمه های تازه ای در مورد مشروعیت حکومت و حقوق مردم ساز کردند. در این زمان مناقشات متعددی در میان گروه های مختلف بروز کرد. این مناقشات در اطراف مفاهیمی چون قانون، آزادی، مساوات و ترقی دور می زد. روشنفکران لیبرال منشی چون میرزاعلی خان امین الدوله، احتشام السلطنه، میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشار الدوله تبریزی با الهام از اندیشه های روشنفکران اروپا خواستار آزادی در شوون مختلف زندگی و رهایی از استبداد بودند. آنها صرف نظر از مرام و باور سیاسی و مذهبی طالب برابری حقوق کلیه ی افراد جامعه بودند و بر وضع قانون جهت استقرار آزادی و برابری تاکید داشتند. حتی بعضی تا آنجا پیش رفتند که تمام تباهی های جامعه را از بی قانونی ناشی دانستند، از جمله یوسف خان مستشارالدوله در رساله ی یک کلمه گفت "دوای همه دردهای جامعه در یک کلمه خلاصه می شود و آن قانون است". بعضی از روشنفکران سنت دیرپای ناشی از شریعت را علت عقب ماندگی جامعه ی ایران دانستند و از همین جهت موجب برآشفتن علمای سنتی و پیروان آن ها شدند.

 

به طور کلی یکی از آرمان های مشروطه خواهی تاسیس عدالت خانه و وضع قوانین جهت حفظ و گسترش آزادی، برابری و حاکمیت قانون بود تا آن که سرانجام انقلاب مشروطه با وضع و توشیح قانون اساسی و متمم آن به پیروزی رسید. اما پس از صدور فرمان مشروطیت و گشایش مجلس شورای ملی، آزادی سیاسی بدون حد و حصری در کشور بوجود آمد. شبنامه های متعددی نوشته و روزنامه های رنگارنگی منتشر شد و روزنامه نگاران هریک از روی ذوق و سلیقه خود در پیرامون مشروطیت و اهداف آن قلمفرسایی کردند. ترقی خواهی و مشروطه طلبی سنگری شد تا مشروطه خواهان لیبرال در پشت آن به شعائر و سنن دینی و مقدسات مذهبی بتازند و در این میدان گوی سبقت را یکدیگر بربایند. مخالفت آشکار و نهان مشروطه خواهان با معتقدات دینی و روحانیت که در روزنامه ها و محافل عمومی و خصوصی اظهار می شد سبب گشت تا به تدریج گروه کثیری از علمای مشروطه خواه دست از حمایت مشروطه بردارند و در برابر آن شدیداً ایستادگی کنند . این مخالفت زمانی جدی تر شد که مجلس جهت تکمیل نظامنامه (قانون اساسی) نوشتن متمم آن را آغاز کرد. در نوشتن این متمم شش تن شرکت داشتند که دو نفر از وکلای آذربایجان (تقی زاده و مستشارالدوله) از اعضای آن بودند. این متمم نیز مانند متن قانون از قانون اساسی فرانسه سال 1830 و 1875 ترجمه و اقتباس شده بود. قانون اساسی مشروطه در آغاز مرکب از پنجاه و یک اصل بود که بیش از سی اصل آن به مجلس شورای ملی و حدود اختیارات و وظایف آن اختصاص داشت. اما تهیه ی  متمم قانون اساسی با مخالفت های بسیار روبرو شد. مخالفان مشروطه احساسات مذهبی مردم را برانگیختند و غوغای مشروطه و مشروعه برخاست.

. سرانجام مخبر الدوله پیغام محمدعلی شاه را به این مضمون به مجلس آورد: حالا که شما اصرار در لفظ مشروطیت دارید، شاه می فرماید من با مشروعه موافقم که البته امور باید مطابق شرع انور باشد و جامع تر از کلمه ی  مشروطه است.

 علما فوراً رضا دادند و گفتند این بهترین راه حل است.

لیکن یک بار دیگر نمایندگان اصناف و به قول تقی زاده عوام به داد مشروطیت رسیدند. کسروی که خود از گواهان مبارزات مشروطه خواهی بود در کتاب تاریخ مشروطه اش تنها یکی از این تابلوها را در بازار تبریز توصیف می کند که در آن مشهدی باقر بقال با فریاد می گوید آقایان قربان جد شما بروم ما اصناف و یخه چرکین ها و مردم عوام این اصطلاحات غلیظ غربی را نمی فهمیم ما چیزی را که به زحمت و خون دل و این همه مجاهدت گرفته ایم اسمش مشروطه است. ما با این لفظ پردازی ها مشروطه ی خود را از دست نمی دهیم.

 وکلای اصناف هم با او همراهی کردند و علما که ملاحظه ی  کلی از اصناف و عوام داشتند و نمی توانستند آنها را که هسته ی امت و اصحاب بودند برنجانند دست از مخالفت برداشتند ... با شورش مردم در شهرهای مختلف ایران، متمم قانون اساسی در سپتامبر 1907 به تصویب مجلس و تایید محمدعلی شاه رسید.

 

اصل دوم و اصل هشتم قانون مشروطه ی ایران

 در ادامه خواهیم دید که چگونه ناسازگاری میان اصل های دوم و هشتم یا شاید استنباط های متفاوت از این دو اصل در میان مبارزان عصر مشروطه دو دستگی به وجود آورد . ابتدا خود ِ اصل ها را مورد توجه قرار می دهیم .

 

ـ اصل دوم :

این اصل که پیش نویسش از سوی شیخ فضل الله نوری به مجلس و به خصوص به علمای نجف به شرح زیر تلگرافی ارسال شد چنین می گوید :  نظارت کامل 5 تن از علمای طراز اول این مملکت بر مصوبات مجلس الزامی است  که خلاف شرع نباشد.

اصل هشتم :

اما اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه می گوید: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود .

 

مقایسه بین اصل 2 و اصل 8 قانون اساسی مشروطه  :

مهمترین وظیفه ی هر پارلمان در یک نظام مشروطه همانا قانونگذاری و قانون سازی است ولی این حق مسلم یک پارلمان انتخابی به شیوه ای قاطع و شدید به وسیله ی علمای هواخواه رژیم استبدادی انکار گردید. به طور مثال شیخ فضل الله نوری و شیخ عبدالنبی نوری نوشتند که قانونگذاری برخلاف مذهب اسلام است. آنان بدین شیوه استدلال کردند که اسلام خود از حداکثر کمال برخوردار است و نیاز به باز کامل شدن به وسیله ی  قوانین نو ندارد و حتا مجتهدان هم که در رسیدگی به امور مسلمانان مجاز هستند، تنها حق دارند که احکام متناسب را از قرآن و حدیث استنباط کنند و به هیچ روی حق قانون سازی و قانونگذاری نخواهند داشت .

 اگر شیخ فضل الله نوری را یک سر از طیف روحانیان مخالف مشروطه در نظر بگیریم در سر دیگر این طیف علامه نایینی نویسنده ی کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة قرار داشت که از مهم ترین موافقان مشروطه بود . نایینی که بنیان گذاری پارلمان را واجب می دانست کوشش بسیار به کار برد که استدلال مخالفان و از جمله شیخ فضل الله را رد کند. بدین منظور بدون آن که نامی از شیخ فضل الله ببرد کوشید نوشته های او را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . شیخ فضل الله با برقراری یک پارلمان انتخابی سخت مخالفت ورزیده بود و چنین استدلال می کرد که الف : رسیدگی به امور مردم از باب سرپرستی یا ولایت است که در زمان غیبت امام زمان ( عج ) بر فقها و مجتهدان است نه فلان بقال و بزاز ب ) اعتبار و اکثریت آرا که در نظام مشروطه سازنده ی قانون است بنا به مذهب امامیه غلط است و  ج )  وکالت از جمله وکالت مجلس در مقابل سرپرستی است و این مساله به امور شرعیه ی عامه ( فقه ) بر می گردد که در حوزه ی اختیارات مجتهدان است و نه وکلای انتخابی عوام .

 

پاسخ علامه نایینی به موارد الف و ب از حوصله ی این مقاله بیرون است و خوانندگان عزیزی که خواستار آگاهی بیشتر در این زمینه هستند می توانند به کتاب تنبیه الامة و تنزیة الملة نوشته ی علامه نایینی که توسط آیت الله طالقانی تدوین و تنظیم شده است مراجعه بفرمایند . اما در باب نکته ی سوم (ج) توضیحاتی در این جا آورده می شود . همان طور که گفته شد مشروعه خواهان و از جمله شیخ فضل الله مدعی بودند که پارلمان شایستگی ندارد که به کار وکالت شرعیه بپردازد ولی برعکس نایینی بر آن بود که وکالت یا به زبان ِ امروز نمایندگی، می تواند به غیر مجتهد نیز تعلق گیرد و بنابراین مردم حق دخالت در امور خود و کشور خود را دارند . به سخن دیگر همه ی مردم حق حکومت دارند ولی آن ها تصمیم می گیرند که چند تن را برگزینند تا از حقوق شان دفاع کنند و خواسته هایشان را بر آورند . علاوه بر این به قول نایینی وکالت لازم نیست که حتماً وکالت شرعیه باشد تا درست و مشروع گردد . در آیاتی از قرآن نیز واژه ی  "وکیل " به معناهایی غیر از وکالت شرعیه به کار رفته مثل آیه ی 41 از سوره ی زمر که می گوید : " ما این کتاب را به حق برای هدایت خلق بر تو نازل کردیم . هرکه هدایت یافت به نفع خود اوست و هرکه به گمراه شتافت به زیان خود گمراه شده است و تو وکیل آن ها نخواهی بود " یا سوره ی هود آیه دوازده که خداوند به پیامبرش می فرماید : " تو فقط هشدار دهنده ای و خداوند بر همه چیز نگهبان است " در این آیه کلمه ی ِ وکیل به معنای نگهبان به کار رفته است . نمونه ی دیگر آیه ی 173 از سوره ی آل عمران است که در آن وکیل به معنای یاور به کار رفته است در جایی که می گوید " قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل " یعنی "گفتند خداوند ما را کفایت است و نیکو یاوری است ."

از دیدگاه نایینی  با توجه به این آیات است که می توان از واژه ی وکیل، معنای غیر وکالت شرعیه دریافت کرد . نایینی اعلام می دارد که وقتی لزوم برقراری مراقبت امور و جلوگیری از استبداد ثابت شد، هر بحث و جدلی درباره ی انطباق و عدم انطباق آن به وکالت شرعیه چیزی جز مناقشه ی لفظی نخواهد بود . بر این اساس او در کتابش حکومت اسلامی را بر پایه ی رایزنی بنیاد نهاده و معتقد است اصل رایزنی به نص کتاب آسمانی ثابت شده است . به نظر می رسد تحقق مشروطه از نظر علامه نایینی راهی عملی برای پیروزی بر استبداد تشخیص داده شده بود .  اما اصل دوم از متمم قانون اساسی به وسیله ی شیخ فضل الله تنظیم و انشا شد  و مجلس اول وادار به تصویب آن گردید و برای تصویب آن فشارها و اعمال نفوذهای فراوانی از سوی علماء مخالف مشروطه که سخت از پشتیبانی محمدعلی شاه برخوردار بودند به کار رفت. واکنش شیخ فضل الله و هواخواهان وی در برابر مساله ی  آزادی چنان با مخالفت پیگیر همراه بود که نمایش ها و راهپیمایی های خونین خیابانی فراوانی به بار آورد و یکی از آن نمایش ها را یک شاهد عینی انگلیسی چنین توصیف می کند: "یک دسته از طلاب جوان مدارس دینی این شعار را سر داده بودند: آزادی نمی خواهیم. سپس از دسته های دیگر پاسخ رسید که مشروطه نمی خواهیم. ملا سید ابراهیم از رهبران این جمعیت بر یک سکوی چوبی قرار گرفت و فریاد زد: ای مردم اگر شراب بنوشید و قمار بازی کنید و قتل یا خیانتهای دیگر مرتکب شوید خداوند شما را خواهد بخشید ولی خدا شما را از پیروی از مشروطه گری در امان دارد. تا آنجا که قدرت دارید از مشروطه‌گران بکُشید. سپس من خود دیدم که مردم دو مرد که می گفتند مشروطه خواه هستند به دست خود از پا به دار آویختند."

به طور کلی در یک رژیم مشروطه واقعی هر کس باید از آزادی مذهبی برخوردار و در داشتن یا نداشتن مذهب نیز آزاد باشد و هیچکس نباید به خاطر داشتن یا نداشتن عقاید مذهبی یا انجام یا عدم انجام دستورهای مذهبی زیر فشار قرار گیرد. اما تفسیر شیخ فضل الله چنین بود که می گفت: "محال است با اسلام حکم مساوات" ؛ و می افزود که احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و مجتهد و سید و کافر و مرتد و مرتد ملی و فطری و... می گذارد. بنابراین چگونه یک مسلمان می تواند از قانونی پیروی کند که همه ی مردم را برابر می خواند ؟ در این گفتار اشاره ی  شیخ فضل الله به اصل هشتم متمم قانون اساسی است که می گوید: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود.

 شیخ فضل الله خود به عنوان یک مجتهد برخی از نابرابریهای میان شهروندان مسلمان و کافر را بر می شمرد و می گوید که مثلاً کفار ذمی یعنی شهروندان غیر مسلمانی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند، احکام خاصه دارند. ازدواج آنان با مسلمانان جایز نیست. تنها مرد مسلمان می تواند زن کافر را به عنوان متعه یا صیغه که دارای مدت محدودی است برگزیند . هر گاه زن یا شوهری روی از اسلام برکشید و با اصطلاح مرتد شد عقد ازدواج با همسرش باطل خواهد بود و مسلمان شدن یکی از زوج های نامسلمان نیز احکام خاصه ی مختلفه دارد؛ نیز در باب مواریث، کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمی برد. ولی عکس این مساله صادق نیست، بدین معنی که در مواردی مسلمان از کافر ارث می برد مانند آن که دارایی وی دیگر به او تعلق ندارد و باید به وارث وی داده شود و علاوه بر این همسرش به وی حرام، بدن وی ناپاک و قتل وی نیز واجب خواهد شد.

به طور کلی اصل برابری همانند بسیاری دیگر از اصول دموکراسی نمی تواند در نظامهای مبتنی بر اسلام کاربردی شود، ولی چون این اصل به شیوه ای رسا و کامل به وسیله ی  روشنگران دنیای اسلام تفسیر و تشریح نگردید در  خلال مبارزات انقلاب مشروطه، در میان رهبران مذهبی مشروطه گرا باورها و دیدگاه هایی گوناگون پدید آورد. این باورها و دیدگاه های ناهماهنگ، هنگامی به طور مؤثر آغاز به خودنمایی کرد که اصل هشتم متمم قانون اساسی ایران که مربوط به برابری شهروندان ایران در برابر قانون است در مجلس مطرح گردید.

 

احمد کسروی می نویسد که " علماء شریعت خواه این چنین به انتقاد برخاستند که مُسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتوانند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر را کشت او را به کیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت. به محض آن که شیخ فضل الله واژه های آزادی و برابری را شنید بر ضد آن برخاست و در این راه سخت با نیروهای استبدادی جناح محمدعلی شاه همدستی کرد. "

 اما در مقابل شیخ فضل الله، آیت ا... سیدمحمدطباطبایی مجتهد یکی از دو روحانی در جریان جنبش مشروطه خواهی ایران بوده است که نقش مهمی در شکل گیری، گسترش و سرانجام پیروزی این نهضت داشته است و سیدحسن تقی زاده ، طباطبایی را به درستی روح پاک انقلاب خوانده است. طباطبایی که از طریق سفرهای خارجی و مطالعه مطبوعات و کتاب ها و دیدار با جهانگردان و ارتباط مکتوب با سیدجمال الدین اسد آبادی و اثرپذیری از عالم آگاه و روشن ضمیر تهران حاج شیخ هادی نجم آبادی (مؤلف کتاب تحریر العقلاء) کم و بیش با تحولات دنیای جدید و وضعیت نامطلوب ایران آشنا شده بود، پس از مرگ ناصر الدین شاه در سال 1313 ه . ق و پس از بازتر شدن نسبی فضای سیاسی کشور مجال بیشتری برای گسترش افکار آزادیخواهانه و نوگرایانه اش پیدا کرد و از نظر اجتماعی و فرهنگی نقش مستقیم تری به عهده گرفت . خود او می گوید " از اول ورود به تهران به خیال مشروطه نمودن ایران و تاسیس مجلس شورای ملی بودم . در منبر از این دو صحبت می کردم ". طباطبایی کتاب سیاحتنامه ی ابراهیم بیگ را (از کتاب های مهم و اثرگذار در ظهور نهضت مشروطه خواهی ایران) به قلم  زین العابدین مراغه ای  خوانده بود و سخت تحت تاثیر آن قرار گرفته بود.

 اما اصل هشتم متمم قانون اساسی که به مساوات و برابری حقوقی و آزادی مذهب می پرداخت و برخی روحانیون آن را خلاف مسلّم شرع و به معنای نفی اسلام می شمردند و در مقابل مشروطه خواهان رادیکال آن را از اصول قطعی و تخلف ناپذیر مدنیت جدید و مشروطیت می شمردند پس از مدتی کشمکش در مجلس و در سطح کشور، اصل هشتم متمم به رای گذاشته و تصویب شد.

بهبهانی و شیخ فضل الله نوری به آن رای مخالف دادند و طباطبایی رای موافق داد تا کار به پایان نرسد و جدال ادامه یابد .

 

منابع )یاری نامه ها ) :

1 ـ تاریخ مشروطه، احمد کسروی

2 ـ مجلس اول و بحران آزادی، فریدون آدمیت

3 ـ ایران بین دو انقلاب، آبراهامیان

4 ـ تنبیه الامة و تنزیه الملة، علامه میرزا محمد حسین نایینی تدوین و تنظیم آیت الله طالقانی

5 ـ قرآن مجید ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای